تصريح مفاجئ من محافظ “المركزي” المصري عن الديون
تصريح مفاجئ من محافظ “المركزي” المصري عن الديون
دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إلى التحول من الاستثمارات في أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات الدول الإفريقية.
كما دعا أمس في كلمته أمس خلال اليوم الأول من فعاليات اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لاتباع نهج جديد لمساندة الدول الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القَارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعّزِز التنمية المستدامة.
واقترح أن تتبنى مؤسسات التمويلات الإقليمية رسالةً واضحةً تَقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة.
وذكر عبدالله أن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية تتزامن خلال العام الحالي مع عدة مستجدات أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدّة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلًا عن تداعيات أزمة وباء “كوفيد – 19”.
وقال “لم تَكُن القارة الإفريقية بِمنأى عن تلك التحديات، التي أدت إلى تزايد الضُغوط على اقتصادات دول القارة، لتزداد فجوات التمويل اتساعًا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نَتَجَ عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي، وصولًا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف أنه في عام 2023، بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المُخصصة لمواجهة تَغيُّـر المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته حوالي 30 مليار دولار فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوةِ التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
وفي ظلِ الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراتهِ إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب عبد الله.
وأكد أنه قد يكون من المُناسب أن تَنظر مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في اتِّباع نهجٍ جديدٍ لِمُسَاندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاداتِ دُول القَارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعزِّز التنمية المُستدامة.
وقال “من مُنطلق الاحتياجات الحاليـة لدول القارة، وإيمانًـا بالدورِ الهام الذي تَلعَبُه مؤسسات التمويل الإقليمية أرى إمكانية أن تَتَبنى هذه المؤسسات رسـالةً واضحةً، تَقضِي بتجنب التوسع في الإقراض مُرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة”.